قيّم الوسيط نفسه طرفاً ثانياً في العقد الذي توسط في إبرامه وأجازه العاقد في ذلك. كما ألزمت اللائحة كل من أراد أن يمتهن نشاط الوساطة العقارية بحتمية الترخيص والتقييد في سجل قيد الوسطاء، ولا يجوز ممارسة أي نشاط للوساطة دون هذا الإجراء بالإضافة إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة وفق ميثاق https://rafaelya72r.mybloglicious.com/50036366/rumored-buzz-on-تأمين-عمليات-الوساطة-العقارية